.مقام یا سازمان بین‌المللی اعماق دریاها

اسفند. ۰۷ حقوقی دیدگاه‌ها برای مقام یا سازمان بین‌المللی اعماق دریاها 

Facebook

Twitter

Telegram

اشتراک گذاری

مقام یا سازمان بین‌المللی اعماق دریاها (به انگلیسی: International Seabed Authority یا ISA) یک سازمان مستقل بین‌الدولی است که بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و موافقتنامه ۱۹۹۴ معروف به موافقت‌نامه نیویورک مربوط به اجرای بخش یازدهم عهدنامهٔ حقوق دریاها ایجاد شد. این سازمان به اختصار مقام نامیده میشود. در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ اولین اجلاس مربوط به تشکیل سازمان بین‌المللی اعماق دریاها در جامائیکا برگزار شد. مقام که مقر آن در کینگستون، جامائیکا قرار دارد از نمایندگان کشورهای عضو عهدنامه حقوق دریاها تشکیل شده‌است. مقام فعالیت کشورها را در این منطقه سازمان‌دهی، کنترل و هدایت می‌کند و مخصوصاً در زمینهٔ مدیریت منابع منطقه و توزیع منافع حاصله بین کشورها دارای اختیارات و وظایف ویژه‌ای است. مقام هم‌اکنون (تا ۱۵ می ۲۰۱۱) ۱۶۲ عضو دارد و بر اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو پایه‌گذاری شده‌است.

Weblogo.gif

مقام ناظر بر کلیهٔ فعالیت‌هایی است که در منطقه صورت می گیرد و اعمال‌کنندهٔ تمامی حقوقی است که بشریت به طور کلی از تمامی منابع منطقه برخوردار هستند. وظیفهٔ اصلی مقام، مدیریت منابع منطقه به خصوص معادن آن است. مقام وظیفهٔ حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر هر گونه فعالیت‌های مخرب به هنگام بهره‌برداری یا اکتشاف از معادن منطقه را، نیز بر عهده دارد. از دیگر وظایف مهم مقام اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفاظت از زیست بشری و محیط دریایی منطقه، کنترل فعالیت‌ها، صدور مجوزهای لازم و توزیع منصفانهٔ امتیازات اقتصادی ناشی کاوش و بهره‌برداری منابع منطقه است. مقام هم‌چنین، مسئولیت تشویق کشورهای عضو عهدنامهٔ حقوق دریاها به انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه و تجزیه و تحلیل و انتشار این تحقیقات را بر عهده دارد. هزینه‌های مقام بین‌المللی اعماق دریاها موقتاً از محل بودجهٔ سازمان ملل متحد تأمین می‌شود.

indian ocean

مقام دارای ۴ رکن اصلی است.

مجمع.

مجمع عالی‌ترین و فراگیرترین رکن مقام است و کلیهٔ اعضا در آن نماینده دارند. سایر ارکان مقام در برابر مجمع مسئول و پاسخگو هستند

شورا

اولین شورای مقام در دومین جلسه مجمع، در مارس ۱۹۹۶ انتخاب گردید. شورا رکن اجرایی مقام است و از ۳۶ عضو مقام که توسط مجمع با توجه به معیار توزیع منصفانهٔ جغرافیایی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند، تشکیل شده‌است. توزیع منصفانه بدین ترتیب است که ۴ کشور از واردکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد کانی منطقه، ۴ کشور از صادرکنندگان مواد کانی و منابع استخراج شده از منطقه، ۴ کشور از سرمایه‌گذاران بزرگ در منطقه، ۶ کشور در حال توسعه و معرف منافع خاص در منطقه و ۱۸ کشور به منظور اطمینان‌سازی در خصوص این‌که توزیع منصفانه جغرافیایی کاملاً رعایت گردیده، عضو شورا می‌باشند شورا برای ایجاد تطابق با عهدنامه حقوق دریاها و سیاست‌های مجمع تدابیر خاصی را اتخاذ می‌کند. کمسیون برنامه‌ریزی اقتصادی و کمسیون حقوقی و فنی از ارکان وابسته به شورا هستند شورا کنترل و نظارت بر تمامی فعالیت‌های صورت گرفتهٔ دولت‌ها به منظور اکتشاف و بهره‌برداری از منابع منطقه را، بر عهده دارد و بر اساس این سیستم مادامی که یک قرداد میان مقام و بهره‌بردار صورت نگرفته‌است انجام عملیات کاوش امکان‌پذیر نیست. وظیفهٔ شورا تنظیم مفاد این قراردادها، تصویب ارکان قراداد و نظارت بر اجرای مفاد آن و استاندارسازی ارکان قراداد با ساز و کارهای محیطی است. شورا هم چنین نقش گسترده‌ای در تمامی جنبه‌های وظایف مقام ایفا می‌کند. به عنوان مثال، افرادی را برای تصدی پست دبیرکلی مقام پیشنهاد می‌کند، در خصوص بودجهٔ تصویب شده توسط مجمع توصیه‌هایی ارائه می‌دهد یا در آن تجدیدنظر می کند. هم‌چنین مجمع را در اتخاذ هر نوع سیاست کمک می کند

کمیته مالی.

کمیتهٔ مالی بر اساس نص صریح بخش ۱۱ موافتنامه ۱۹۹۴ برای پوشش عملیات مالی و مدیریت منابع مالی مقام ایجاد گردید. کمیته مالی متشکل از ۱۵ عضو اصلی مقام است که بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی از سوی مجمع برای یک دورهٔ ۵ ساله انتخاب می‌شوند

دبیرخانه.

دبیرخانه مقام مرکب از دبیرکل و کارمندان لازم برای اجرای وظایف مربوط این رکن است. دبیرکل از طریق دبیرخانه بر اجرای سیاست‌ها و ارتباطات بیرونی مقام نظارت می‌کند. دبیرکل که از جانب مجمع انتخاب می‌شود، عالی‌ترین مقام اداری سازمان است و به همین جهت از حق شرکت در کلیه جلسات دیگر ارکان مقام، برخوردار است.

UNCLOS

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (به انگلیسی: United Nations Convention on the Law of the Sea) 

UNCLOS

یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند

 

این معاهده یک‌سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند

این کنوانسیون محصول نه سال مذاکره توان‌فرسای کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه-چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند. این کنوانسیون‌ها به ویژه از آن رو ناکافی قلمداد می‌شدند که با پیشرفت فناوری امکان بهره‌برداری از فلات قاره و بستر اقیانوس فراهم شده بود

این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آن‌ها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است

 

برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌هاست که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت شده گذشته کشورهاست که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است

 

450px-Zonmar-en.svg.png

750px-Law_of_the_Sea_Convention.svg.png

 

Facebook

Twitter

Telegram

اشتراک گذاری

بررسی تعهدات ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

اسفند. ۰۷ حقوقی دیدگاه‌ها برای بررسی تعهدات ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بسته هستند

Facebook

Twitter

Telegram

اشتراک گذاری

بررسی تعهدات ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

 persian gulf rashtrapati.parssea

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها تا پیش از سال 1982 به این طرف چندان پیشرفته و یکپارچه نبود. کنفرانس 1930 لاهه به موفقیت چندانی نرسید، کنوانسیون 1958 ژنو نیز در باب تعیین عرض دریای سرزمینی نتیجه ی بهتری از کنفرانس 1930 به دست نیاورد. کنفرانس 1960 هم حتی نتوانست یک رای بیشتر کسب کند تا بتواند عرض 6 مایلی دریای سرزمینی را به ارمغان آورد. پس از این مراحل پرفراز و نشیب بود که عزمی راسخ برای حتی الامکان یکنواخت سازی قوانین حقوق دریاها شکل گرفت. ریشه کنفرانس سوم حقوق دریاها در واقع کمیته ویژه بستر دریاها بود که در سال 1967 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی مساله بستر اعماق دریاها در ماورای صلاحیت ملی بر فلات قاره و متعاقب پیشنهاد دکتر آروید پاردو سفیر مالت در سازمان ملل تشکیل شد. در سال 1970 طبق قطعنامه 2570 مجمع عمومی سازمان ملل، تصمیم گرفته شد که کنفرانسی به منظور تهیه کنوانسیون جامع حقوق دریاها تشکیل شود. پس از مذاکرات و اجلاس بسیار طولانی کنوانسیون مذکور که شامل 320 مادّه و 9 الحاقیه می‌باشد.[1] در اوّلین روز باز شدن برای امضاء در تاریخ 10 دسامبر 1982 بوسیله نمایندگان 119 کشور به امضاء رسید. هنگام تصویب کنوانسیون جدید حقوق دریاها در اجلاس پایانی کنفرانس سوّم حقوق دریاها در 30 آوریل 1982 در نیویورک، 130 هیئت نمایندگی به آن رأی مثبت دادند، 4 کشور رأی منفی(آرای کشورهای ایالات متّحده امریکا، اسرائیل، ترکیه و ونزوئلا منفی بود) و 17 رأی ممتنع. برخی از کشورها در جامائیکا آنرا امضاء نکردند و در فرصتهای بعدی آنرا امضاء نمودند. لازم به ذکر است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب یا الحاق 60 کشور و سپری شدن 12 ماه از زمان شصتمین سند تصویب یا الحاق بود که این امر در سال 1994 تحقق یافت.[2] در کشور ایران نیز در سال 1313 ه.ش. (1933 میلادی) اولین قانون مناطق دریایی تصویب شد و پس از آن دومین قانون در سال 1338 (1959میلادی) به تصویب مجلس وقت رسید. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372 مجلس شورای اسلامی سومین و کامل ترین قانون مناطق دریایی است که در کشور ما تصویب شده است. علاوه بر قوانین فوق، در سال 1352ه.ش. هیات وزیران وقت، تصویب نامه ای درباره خط مبدا آب های داخلی و سرزمینی ایران داشت که در قانون سال 1372 مجلس نیز مورد تایید و استناد قرار گرفت.[3]   فصل اول: قانون مناطق دریایی ایران همانگونه که انتظار می‏رفت، این قانون واکنش سیاسی و حقوقی برخی دولتها را برانگیخت و دولتهایی چند در مقام اعتراض به آن برآمدند؛ از جمله این اعتراضها، اعتراض دولت امریکا بود، اعتراضی که به نوعی با اعمال فشار در مناطق مذکور در قانون همراه بوده است. اعتراض عمده امریکا به چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مستقیم و مشروط شدن عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی ایران به موافقت قبلی دولت ایران است. بنا بر ادعای دولت امریکا، این اعتراض نه به انگیزه‏های سیاسی بلکه برای تبیین موضع حقوقی این دولت و اعمال همان سیاستی است که دولت امریکا از بیست سال پیش تاکنون در پیش داشته است و بر اساس آن با هر گونه محدود کردن آزادی کشتیرانی از طریق گسترش آبهای داخلی مقابله شده است. در سال 1983، پروفسور دوپویی در نشست سالانه حقوقدانان چنین گفت: «پس از ده سال مذاکرات سخت و طاقت فرسا، نباید تصور کرد که مقررات اصلی کنوانسیون با تفسیرهایی متضاد رو به رو نخواهد شد.» مقررات ملی‏ای که در آن دوره ده ساله به تصویب رسیده بود، مواضع بعضی دولتها در اجلاس پایانی کنفرانس حقوق دریاها و بیانه‏های صادره هنگام امضای کنوانسیون همگی حکایت از تفسیرهای متضاد می‏کرد. از آن زمان به بعد، این حرکت گسترش یافته است و بعضی دولتها با تفسیری یکجانبه از کنوانسیون درصدد برآمده‏اند تا مطابق تلقی خویش آثار حقوقی پاره‏ای مقررات آن را نسبت به خود تعدیل کرده یا خود را از آن برکنار دارند. چنین وضعی واکنش دولتهایی را بر می‏انگیخت که این تفاسیر را مردود می‏شمردند.[4] همان طور که اشاره گردید اعتراضاتی نسبت به قانون مناطق دریای ایران صورت گرفته است. آن ها معتقدند این مقررات هم با کنوانسیون حقوق دریاها و هم با عرف بین المللی در تضاد است. در این باره بیش تر اختلافاتی که با ایران وجود داشته مربوط به آمریکا بوده که بالاخص در اقدام ایران در ترانزیتی تلقی نکردن تنگه هرمز و مشروط کردن اجازه قبلی ایران برای عبور کشتی های نظامی از آب های سرزمینی این کشور، منافع استراتژیک خود را محدود شده یافته است و لذا به طور مداوم نسبت به این موضوع چه در گفتار و چه در عمل اعتراض داشته و عملا نیز از اجرای آن استنکاف کرده است. البته استدلال ایالات متحده در این باره تحت لوای دفاع از اصل آزادی دریانوردی قرار گرفته است. ایالات متحده امریکا از سال 1979 (1358) تاکنون خود را متعهد به حفظ و رعایت آزادی دریانوردی در سراسر جهان کرده است. این سیاست، موسوم به «برنامه آزادی دریانوردی» ، با اعلامیه 10 مارس 1983 ریگان، رئیس جمهور وقت امریکا، به شکلی سازمان یافته مطرح و دنبال شده است. در عمل، امریکا مدعی اعمال نوعی دفاع اجتماعی[5] به نفع جامعه بین المللی است. اعلامیه یاد شده پیش از هر چیز متضمت بیانی دیپلماتیک است که از آن طریق‏ دولت امریکا به شکلی دقیق هر گونه اقدامی یکجانبه که منجر به محدودیت آزادی دریانوردی شود مردود شمرده است. بر همین اساس، امریکا به دولتهایی که به زعم خودش قوانین افراطی تصویب کرده‏اند به دفعات اعتراض کرده است.[6] با وجود اعتراضات امریکا و اتحادیه اروپا به ایران، هنوز هم کشورهایی کنوانسیون را بطور دقیق وارد قوانین مناطق دریای خود نکرده اند. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران جناب آقای میرمهدی در اجلاس سومین کنفرانس حقوق دریاها در مونتوگوبی جامائیکا چند ایراد به نتایج کنفرانس وارد دانست. ایشان در ابتدای سخنان خویش نسبت به نحوه اتمام کنفرانس انتقاد داشته و عدم استفاده از روش اجماع را مورد توجه قرار می دهد و بیان می دارد: «خودخواهی و کوتاه بینی نمایندگی امریکا مانع از آن شد که کنوانسیون حاضر از طریق اجماع تصویب شود.» ایشان به مساله میراث مشترک بشریت هم پرداخته و سپس به مشارکت نهضت های آزادی بخش و به طور خاص سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان ناظر و توجه بیش از حد به مزایا و منافع کشورهای صنعتی در بهره برداری از منابع دریایی انتقاد می کند. البته جای تعجب است که نماینده ایران به مساله منافع غربی ها در بهره برداری از دریاها انتقاد داشته است، درحالیکه کنوانسیون 1982 قدم های بسیار مثبتی در این باره برداشته است و بالعکس انتقاد عمده آن ها بر کنوانسیون 1982 نیز میراث مشترک بشریت است. برخی کشورهای صنعتی که به دلایل ایدئولوژی و اقتصادی مخالف مقررات کنوانسیون 1982 هستند، به وضع قوانین ملی خاص خود، به جهت بهره برداری از منابع اعماق دریاها پرداخته اند.[7] علاوه بر این موارد نماینده ایران به قسمت مربوط به عبور کشتی های نظامی در آب های سرزمینی هم منتقد است ونیز حق اعمال دیدگاه در آینده راجع به حلو فصل اجباری اختلافات مندرج در کنوانسیون در آینده را برای ایران محفوظ می داند. ایشان با وجود تمامی این انتقادات، دادن رای مثبت به این کنوانسیون را از باب حفظ هماهنگی و همصدایی با کشورهای گروه 77 تلقی می کند. در جای دیگر ایشان استنباط خود را از برخی مقررات کنوانسیون 1982 اعلام می دارد، با این هدف که در آینده از تفسیرهای احتمالی به صورتی که مغایر با موازین ناهماهنگ با قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی است احتراز به عمل آید.[8]  فصل دوم: تسری منافع کنوانسیون به دول غیر عضو همان طور که می دانیم کنوانسیون در پاره ای از مقرراتش تدوین کننده موازین عرفی از پیش موجود است و در پاره دیگر خود تدوین کننده مقررات جدیدی است که سابقه عرفی نداشته اند. حال این مقررات اخیر برخی منافع را برای دولت های عضو به رسمیت شناخته است. سوال این است که آیا این منافع برای ایران که عضو کنوانسیون نیست هم مجرا خواهد بود، به عبارت دیگر آیا ایران می تواند در قانون داخلی خود این موارد را وارد سازد و در عمل به آن استناد نماید؟ در این رابطه به سه دلیل پرداخته می شود: 1.     اعلامیه ها و بیانیه های دول عضو در دسامبر 1982، مثل موضع گیری رئیس گروه 77(120کشور در حال توسعه) که «هیچ کشوری نمی‌تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون، مدعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه‌ای که بوسیله آن ایجاد گردیده است، بشود»[9] 2.      آقای تامی که رئیس هیات نمایندگی سنگاپور و رئیس کنفرانس سوم حقوق دریاها در اجلاسیه پایانی به مساله عدم بهره مندی امریکا از حق عبور ترانزیتی در صورت عدم عضویت در کنفرانس تاکید می کند.[10] 3.      سابقه تاکید بر برگزاری کنوانسیون از طریق اجماع و بحث و جدل های فراوان برای تصویب یک ماده که بعضا ساعت ها طول می کشید حاکی از این است که این کنوانسیون خواسته صرفا دول عضو را بهره مند سازد. لذا به نظر می رسد ماده 36 کنوانسیون 1969 عهدنامه وین در این رابطه اجرا نخواهد بود. چرا که بند اول ماده 36 بیان می کند:« مقررات یک معاهده در صورتیکه برای کشور ثالث ایجاد حق می نماید که قصد طرفهای معاهده از مقررات مزبور اعطای حق به ثالث باشد.» درحالیکه همان طور که بیان گردید قصد دول عضو عدم اعطای حق به دول غیرعضو بوده است. فصل سوم: تسری تکالیف کنوانسیون به دول غیر عضو در حقوق بین الملل قاعده ای کهن وجود دارد که در عهدنامه 1969 وین نیز تجلی یافته است. این اصل در ماده 34 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین نیز عینا مدوّن شده است و بموجب آن، یک معاهده، تعهّدات یا حقوقی برای یک کشور ثالث بدون رضایت او بوجود نمی آورد. اگر هم بخواهیم با استناد به ماده 35 عهدنامه وین تسری تکالیف کنوانسیون 1982 را به دول غیر عضو توجیه کنیم بیهوده است، چرا که ماده 35 رضایت دولت ثالث را برای تسری تکالیف به او ضروری دانسته است. توجیه دیگر برای شمول تکالیف کنوانسیون برای دول ثالث غیر عضو این است که کنوانسیون به عنوان یک معاهده قانون ساز یا عام مطرح شود. معاهدات قانون ساز یا عام که برای ثالث حقوق و تکالیف ایجاد می کنند به 2 دسته تقسیم می شوند: 1.     معاهدات موجد وضعیت های عینی مثل تحدید مرزها، بی طرفی و غیرنظامی کردن مناطق که کنوانسیون 1982 در این دسته جای نمی گیرد. 2.      معاهدات مدون عرف یا در قالب عرف: این معاهدات یا تدوین کننده عرف سابق اند یا فرآیند ایجاد عرف را طی می نمایند. هر چند بسیاری از حقوقدانان عهدنامه 1982 را به عنوان معاهده قانون ساز معرفی کرده اند، کمااینکه به عنوان مثال جناب دکتر بیگدلی آن را تحت عنوان معاهدات قانون ساز از حیث موضوع آورده است.[11] اما نباید چنین پنداشت که تمامی مقررات کنوانسیون جنبه عرفی دارند. رئیس کنفرانس سوم حقوق دریاها این ادعا را که به جز قسمت 11 کنوانسیون، بقیه مواد آن صرفا قواعد عرفی بین المللی اند را رد کرده و از باب مثال به حق عبور ترانزیتی، خطوط عبور مجمع الجزایری و مواردی چون شیب قاره و فراز قاره در منطقه فات قاره اشاره کرد. البته باید گفت مواردی از کنوانسیون که تدوین عرف موجود یا تبلور یافته از اصول پابرجای ناظر و حاکم بر استفاده صلح آمیز از دریاها و حفظ محیط زیست دریایی، آزادی دریانوردی در گستره عظیم آبراه های بین المللی و… است شامل دول غیر عضو هم می شود. در رابطه با تعهد ایران در این باره باید گفت همانطور که آقای میرمهدی نماینده ایران در اجلاس نهایی کنفرانس سوم حقوق دریاها بیان کردند خصیصه کنوانسیون 1982 عام و طبیعت آن تقنینی است اما برخی مقررات آن جنبه تدوین عرف ندارند و صرفا نتیجه بده بستان های سیاسی است و به استناد ماده 34 عهدنامه وین تنها دول عضو باید آن ها را رعایت نمایند.[12] معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران جناب آقای میرمهدی در اجلاس سومین کنفرانس حقوق دریاها در مونتوگوبی جامائیکا چند ایراد به نتایج کنفرانس وارد دانست. ایشان در ابتدای سخنان خویش نسبت به نحوه اتمام کنفرانس انتقاد داشته و عدم استفاده از روش اجماع را مورد توجه قرار می دهد و بیان می دارد: «خودخواهی و کوتاه بینی نمایندگی امریکا مانع از آن شد که کنوانسیون حاضر از طریق اجماع تصویب شود.» ایشان به مساله میراث مشترک بشریت هم پرداخته و سپس به مشارکت نهضت های آزادی بخش و به طور خاص سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان ناظر و توجه بیش از حد به مزایا و منافع کشورهای صنعتی در بهره برداری از منابع دریایی انتقاد می کند. البته جای تعجب است که نماینده ایران به مساله منافع غربی ها در بهره برداری از دریاها انتقاد داشته است، درحالیکه کنوانسیون 1982 قدم های بسیار مثبتی در این باره برداشته است و بالعکس انتقاد عمده آن ها بر کنوانسیون 1982 نیز میراث مشترک بشریت است. برخی کشورهای صنعتی که به دلایل ایدئولوژی و اقتصادی مخالف مقررات کنوانسیون 1982 هستند، به وضع قوانین ملی خاص خود، به جهت بهره برداری از منابع اعماق دریاها پرداخته اند.[13] علاوه بر این موارد نماینده ایران به قسمت مربوط به عبور کشتی های نظامی در آب های سرزمینی هم منتقد است ونیز حق اعمال دیدگاه در آینده راجع به حل و فصل اجباری اختلافات مندرج در کنوانسیون در آینده را برای ایران محفوظ می داند. ایشان با وجود تمامی این انتقادات، دادن رای مثبت به این کنوانسیون را از باب حفظ هماهنگی و همصدایی با کشورهای گروه 77 تلقی می کند. در جای دیگر ایشان استنباط خود را از برخی مقررات کنوانسیون 1982 اعلام می دارد، با این هدف که در آینده از تفسیرهای احتمالی به صورتی که مغایر با موازین ناهماهنگ با قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی است احتراز به عمل آید.[14] نکته ای که جالب توجه می نماید آن است که نماینده ایران در کنفرانس و بعضا حقوقدانان در نوشته های خویش درباره عدم تسری حقوق و تکالیف مندرج در کنوانسیون به دول ثالث تاکید دارند. به طوری که جناب آقای سید علی اصغر کاظمی در مقاله خویش راجع به «مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیر عضو» به شکلی گسترده به این مبحث پرداخته اند، با این هدف که بهره مندی دول غربی مشخصا دولت امریکا را از مقررات کنوانسیون منتفی بدانند تا حدی که بهره مندی امریکا از خط مبدا 12 مایلی را هم غیرقانونی می دانند، حال آنکه ایران نیز که عضو کنوانسیون نیست خط مبدا 12 مایلی را پذیرفته است. البته باید توجه داشت که زمان نگارش مقاله به دهه 60 بر می گردد و حوادث سیاسی آن دوره نیز خالی از تاثیر نبوده است. اما به عقیده بنده می بایست در زمینه شمول حقوق و تکالیف ناشی از کنوانسیون برای دول غیر عضو به جای اصرار بر عدم تسری منافع کنوانسیون به دول غیر عضو، به استناد بیشتر بر اعتراض مداوم و مستمر ایران بر رویه های موجود تکیه کرد. به این دلیل که رفته رفته مقررات کنوانسیون 1982 در حال رنگ عرفی به خود آمیختن است. به طوری که تا 5 اکتبر 1998، 127 سند تصویب یا الحاق ارایه شد. از این تعداد از 53 کشور قاره آفریقا 37 کشور، از 59 کشور آسیا و اقیانوسیه 36 کشور، از 33 کشور آمریکای لاتین 26 کشور و از 48 عضو قاره اروپا و آمریکای شمالی 28 عضو و شامل یک سازمان بین المللی به نام جامعه اروپا[15] که بعدها اتحادیه اروپا جانشین آن شد. طبق گزارش مجمع عمومی در 5 اکتبر 1998 که در راستای قطعنامه 26/52 مجمع عمومی صادر شد این توسعه ها بیش تر تایید تمایل کلی به سمت مشارکت جهانی و توافق بر رژیم قانونی ایجاد شده بوسیله کنوانسون 1982 است.[16] با مشاهده چنین پیشروی سریع به سوی اتحاد عمل کشورها طی سالیان اخیر در عرصه جهانی در صورتی که دولت ایران در این زمینه یعنی اعتراضات مداومش در برخی زمینه ها ادامه ندهد و به جایی برسیم که با مقررات به شکل عرف درآمده کنوانسیون مواجه شویم دیگر استناد بر اینکه فلان دولت ابرقدرت عضو کنوانسیون نیست پس نمی تواند از کنوانسیون بهره مند شود مسموع نیست. چرا که حتی اگر رویه عمومی باعث ایجاد یک قاعده حقوق عرفی شده باشد که علی الاصول برای همه کشورها الزام آور است، کشورهای خاصی می توانند ادعای وجود حالت اعتراض مداوم کرده و درنتیجه متعهد به رعایت آن نباشند. برای نمونه، حداقل تا سال 1980، دولت ایالات متحده امریکا، به طور مداوم از قبول مجاز بودن ادعای محدوده دریای سرزمینی فراتر از 3 مایل امتناع می کرد. نپذیرفتن این قاعده عمومی عرفی تا زمانیکه مخالفت مداوم خود را ابراز می کرد، قابل اعتراض نبود.[17] پس اگر زمانی برسد که حق عبور ترانزیتی یا عبور کشتی های نظامی به آبهای سرزمینی به صورت قاعده عمومی عرفی درآید بطوری که اکثر قریب به اتفاق کشورها به آن ها پایبند باشند و در این مدتها ایران به این موارد مخالفت مستمر داشته باشد این مخالفت از سوی سایر کشورها باید در نظرگرفته شده و رعایت گردد. البته اقدامات اخیر ایران در اعتراض به ورود کشتی ها و هواپیماهای جنگی امریکایی در خور توجه است، اما به نظر بنده در کنار اعتراض به حضور نیروهای نظامی امریکا در خلیج فارس باید تاکید ایران بیشتر بر عدم اجازه و مقاومت محکم تری بر عدم ورود کشتی های نظامی امریکایی به آبهای سرزمینی ایران بوده و در این زمینه وزارت خارجه ایران که نهادی حقوقی نیز هست ابتکار عمل بیشتری در مجامع بین المللی داشته باشد تا وزارت دفاع که نهادی فاقد کارکرد حقوق بین الملل است. فصل چهارم: بررسی اعلامیه تفسیری ایران ماده 309 کنوانسیون بیان می دارد: هیچ رزرو(حق شرط) یا استثنایی نسبت به این کنوانسیون قابل اعمال نیست، مگر بوسیله سایر مواد این کنوانسیون اجازه داده شود. ممنوعیت حق شرط در کنوانسیون به دلیل خاصیت «package deal» کنوانسیون می باشد. به نظر بنده شاید قسمت اخیر ماده 309 را بتوان در ماده 287 مشاهده کرد که کنوانسیون به دولت ها اجازه می دهد مراجع مندرج در ماده برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات را نپذیرند و یا طبق ماده 280 روش دیگری انتخاب نمایند، هرچند در صورت عدم اقدام در این باره دادگاه داوری ضمیمه 7 کنوانسیون به آنها تحمیل می گردد. در عین حال کنوانسیون طبق ماده 310 صدور اعلامیه تفسیری را مجاز دانسته است. هیات نمایندگی ایران نیز با همین استناد هم در بیانیه شفاهی هم در بیانیه کتبی یک اعلامیه تفسیری ارایه کرد. هدف از این اعلامیه آن بود که از تفسیرهای احتمالی مواردی که مغایر روح و متن قوانین داخلی است جلوگیری شود. موارد اعلامیه تفسیری ایران در این باره شامل اجازه قبلی دولت برای ورود کشتی های نظامی خارجی، رعایت اصل عمل متقابل در آزادی عبور کشورهای بدون ساحل و دسترسی آن ها به آب ها، موثر بودن جزایر غیرمسکونی و بالقوه مسکونی در تحدید حدود، حفظ حقوق انحصاری کشورهای ساحلی بسته و نیمه بسته(خلیج فاری و دریای عمان) با جمعیت زیاد که منحصرا به منابع ناچیز این مناطق متکی هستند در مقابل استفاده کشورهای با وضعیت جغرافیایی خاص از این مناطق است.[18] برخی از حقوقدانان محترم مکررا در نوشته های خود به اعلامیه تفسیری ایران استناد نموده و متذکر شده اند که ایران بهتر است با این اعلامیه به کنوانسیون 1982 پیوسته و یا یک اعلامیه تفسیری جدید در این باره صادر نماید و معتقدند همین اعلامیه برای عدم شمول آن دسته از مقررات 1982 نسبت به ایران کافی است.[19] اما در این رابطه باید بیان داشت که موضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است. در ضمن اعلامیه تفسیری برخلاف حق شرط که دارای ویژگی حقوقی است، فاقد ویژگی حقوقی است و عمدتا دارای ویژگی سیاسی است. از طرف دیگر اعلامیه تفسیری برخلاف حق شرط، الزام حقوقی برای سایر کشورها ایجاد نمی کند.[20] در مجموع اعلامیه تفسیری اگر موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده شود همان حق شرط است که از آن جا که کنوانسیون 1982 به صورت «package deal» است ارایه چنین اعلامیه تفسیری از سوی ایران نه تنها ممکن است باطل باشد بلکه حتی در فرض صحت هیچ اثر و الزام حقوقی برای دول ثالث نسبت کشور صادر کننده اعلامیه تفسیری یا ایران ایجاد نمی نماید. نکته جالب توجه در قسمت انتهایی ماده 310 کنوانسیون 1982 است که بیان می دارد: «اعلامیه ها و بیانیه های صادره نباید اثر قانونی مقررات کنوانسیون در رابطه با اجرای آن ها نسبت به دولت ها استثنا یا تغییر دهند.» در نگاه اول چنین قیدی در کنوانسیون یک تاکید صرف است، اما حقیقتا چنین تاکیدی حاکی از نیت تدوین کنندگان کنوانسیون برای ممنوعیت مطلق اعلامیه ها و بیانیه های تفسیری مغایر با مفاد کموانسیون است که حاصل سال ها تلاش و زحمت آن هاست. در قطعنامه 26/52 مجمع عمومی، مجمع عمومی از دولت ها خواست که قانون گذاری داخلی شان را با مقررات کنوانسیون هماهنگ کنند تا تضمین کنند که هر اعلامیه یا بیانیه ای که آن ها موقع امضا یا تصویب ایجاد می کنند با کنوانسیون مطابق باشد و هر اعلامیه یا بیانیه ای را که اینگونه نیست را استرداد نمایند. در همین راستا دبیر کل سازمان ملل بیان می کند که حداقل 14 مورد از 46 اعلامیه صادره در زمان تصویب یا الحاق ( از 28 بیانیه تفسیری صادره بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون 7 مورد) نه با ماده 310 یا دیگر مقررات کنوانسیون و نه با اساس حقوق بین الملل عرفی مطابق است.[21] ایران در قانون مناطق دریایی 1372 تا آن جا که توانسته مقررات بین المللی یعنی مواد کنوانسیون 1982 را وارد قانون داخلی ایران کرده است و تنها در موارد خاصی با برخی مقررات کنوانسیون مطابقت ندارد. علت این امر نیز دفاع از منافع امنیتی ایران بیان شده است که به عقیده بنده از آن جا که کنوانسیون1982 در حال شکل گیری هر چه بیشتر قواعد عرفی است و با کثرت کشورهای عضو کنوانسیون مواجهیم مخالفت با این قواعد چهره مناسبی برای دولت ایران به همراه نخواهد داشت. در ادامه به بررسی موارد اختلاف دیدگاه ایران چه در قانون مناطق دریایی و چه در اعلامیه تفسیری با کنوانسیون 1982 می پردازم. فصل پنجم: تفاوت های قانون مناطق دریایی و کنوانسیون مبحث اول ـ خط مبدا: مورد اعتراض، روش ترسیم خط مبدا مستقیم در خلیج فارس از سوی ایران است که در برخی مناطق حدود 30،40 مایل از ساحل فاصله دارد. این خط مبدا در تصویب نامه هیات وزیران به شماره 67ـ2/250 مورخ 31/4/1352 آمده است. این نحوه ترسیم ممکن است با بند 3 ماده 7 کنوانسیون مغایر باشد که می گوید خطوط مبدا نباید به مقدار زیادی از امتداد ساحل فاصله داشته باشد. اقدام دیگر ایران، نحوه ترسیم خط مبدا در میان جزایر است که در بخش جزایر بررسی می شود. در این رابطه اعتراض برخی دولت ها به این است که طول خط مبدا در خلیج فارس از سوی ایران بسیار طولانی کشیده شده است. در ذیل به بیان اشکالات و پاسخ به این اشکالات می پردازم: ـ بند 2 ماده 8 کنوانسیون بیان می کند که قسمت هایی که سابقا جزو آب های سرزمینی بودند و با ترسیم خط مبدا جزو آب های داخلی شوند که در این حالت مشمول عبور بی ضرر قرار می گیرند. ـ همان طور که می دانیم امروزه خط مبدا مستقیم به صورت عرفی درآمده است. ریشه این قاعده عرفی در قضیه شیلات انگلیس و نروژ آمده است. از اواسط قرن 19، نروژ از خطوط مبدا مستقیم که نقاط پیشرفته برج و باروهای صخره ای را به هم متصل می کند استفاده کرده است. انگیزه اعتراض انگلیس این بود که در اثر ترسیم خطوط مبدا مستقیم به جای استفاده از خطوط پست ترین جزر آب، محدوده ی دریای سرزمینی نروژ به طرف دریا گسترش می یافت و بدین ترتیب منطقه آزاد برای ماهیگیری قایق های انگلیسی محدودتر می شد. دیوان در رای خود اظهارنظر کرد که نظام خطوط مبدا نروژ با حقوق بین الملل مطابقت دارد. در این رای دیوان که در سال 1951م. صادر شد یعنی پیش از شکل گیری حقوق قراردادی در این زمینه که به عنوان یکی از قواعد عرفی در این زمینه به آن استناد می شود آورده شد که خطوط مستقیم به طور فاحشی نباید از مسیر طبیعی ساحل فاصله داشته باشند.[22] در این رابطه که آیا خطوط مبدا ایران در خلیج فارس صحیح است یا خیر، تردید وجود دارد. در مواردی که تردید وجود داشته باشد، مثل مواردی که شک هست آیا خطوط مبدا مستقیم کشوری مطابق با معیارهای وضع شده توسط حقوق عرفی یا قراردادی است یا نه، روش سایر کشورها در شناسایی یا مخالفت با آن ها نقش مهمی در تعیین اعتبار آن دارد.[23] این مورد در قضیه فلات قاره انگلستان و فرانسه آمده است.[24] با این ملاحضه بایستی روش و واکنش سایر کشورها در مقابل نحوه ترسیم خطوط مبدا مستقیم در خلیج فارس مورد عنایت واقع شود. ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس طی قراردادهایی مرزهای خود را تعیین کرده است، به جز عراق، کویت و امارات. البته بیش از همه تحدید حدود با امارات مشکل آفرین می تواند باشد. علت آن هم اختلاف دو کشور در جزایر سه گانه است. البته ایران طی قرارداد فلات قاره 31 آگوست 1974 فلات قاره خود را با دوبی تعیین نمود که ایران آن را در 15 مارس 1975 تصویب کرد، اما به تصویب دولت امارات واقع نشد.[25] این درحالی است که پیش تر از این، دوبی توانسته بود در 20 مارس 1969مرز فلات قاره خود را با قطر تعیین کند.[26]علت این تفاوت به دو دلیل است: ـ در قرارداد فلات قاره قطر و دوبی، مقرر شده بود موافقت نامه از زمان امضا طرفین لازم الاجرا است، درحالیکه در قرارداد دوبی و ایران زمان تصویب شرط شده بود. ـ در زمان امضا موافقت نامه قطر و دوبی، دولت امارات متحده عربی تشکیل نشده بود، درحالیکه در زمان امضا موافقت نامه ایران و دوبی دولت امارات تشکیل یافته بود و دولت این کشور، درحالیکه ایران این موافقت نامه را به تصویب رسانید، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن امتناع کرد. شاید این پرسش ایجاد شود که چگونه دوبی توانست با وجود تشکیل کشور امارات به طور یکجانبه با ایران وارد مذاکره گردد، احتمالا علت این امر را باید در تازه تاسیس بوده این کشور و عدم وحدت لازم و کافی بین شیخ نشین های اماراتی جست وجو کرد. در این رابطه تاریخ اعتراض به این نحوه تحدید حدود بسیار موثر است. با بررسی ها و مطالعاتی که اینجانب در مورد اعتراض دول غربی داشته ام به این نتیجه رسیدم اعتراضات صورت گرفته، سال ها بعد از تصویب نامه 1352 هیات وزیران بوده است. این اعتراضات از سوی آمریکا در دهه 90 میلادی پس از تصویب قانون مناطق دریایی ایران و اعتراض آلمان به نوبه خود و به نام اتحادیه اروپا در تاریخ 14 دسامبر 1994(23 آذر 1373) صورت گرفته است.[27] واضح است که این اعتراضات بعد از قانون مناطق دریایی 1372 مطرح شده و از سال 1352 که ایران تحدید خود را بوسیله خط مبدا مستقیم صورت داده با اعتراض عمده ای مواجه نشده است. با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز ایران مرزهای دریایی اش را تعیین کرده و تنها اخلاف عمده ایران با کشور امارات متحده عربی است که علت آن هم عمدتا ناشی از اختلافات ارضی ایران و امارات می باشد. اما سوال این است که اروپا و امریکا که این خطوط مبدا را خلاف موارین عرفی بین المللی تلقی می کنند چرا اعتراض خودشان را در زمان پیش از جمهوری اسلامی از سال 1352 تا 1358 به طور جدی مطرح نساختند؟ مسلما جواب این خواهد بود که احتمالا آن ها در آن زمان منافع خود را در خلیج فارس در خطر نمی دیدند. اما باید بیان داشت که مساله عرف بین المللی چیزی نیست که بعد از سالیان طولانی با تغییر منافع دولتهایی چند مورد توجه و استناد قرار گیرد. برای روشن ساختن بحث، گذری دوباره به قضیه شیلات انگلیس و نروژ ضروری است. اقدام نروژ درتحدید حدود از طریق خط مبدا مستقیم در سال 1869م. بود، درحالیکه اولین اعتراض انگلیس به این نحوه تحدید حدود سال ها بعد در سال 1933م. صورت گرفت در نتیجه اعتراض انگلستان مردود شناخته شد. این استدلال در رای دیوان مورد اشاره واقع گردید.[28] ـ نکته دیگر اینکه در این زمینه نه تنها اتفاق نظری بین دولت ها وجود ندارد، بلکه حتی برخی از کشورهای قدرتمند و اروپایی چنین شیوه ای را اعمال می نمایند. در آسیا علاوه بر ایران، تایلند نیز مورد اعتراض دولت آلمان و اتحادیه اروپا واقع شد. توجه به اعلامیه سال 1958 دولت چین راجع به دریای سرزمینی چنین می‏نماید که نقطه‏ای از جزیره کوچکی در 69 مایلی سواحل چین را به خطوط مستقیم خود متصل کرده است. ویتنام نیز به همین طریق و بر اساس اعلامیه سال 1982 راجع به خطوط مبدأ، جزیزه‏ای در فاصله 74 مایلی از سواحل را یکی از نقاط اتصال خط مبدأ خود قرار داده است. دولت میانمار(برمه) نیز رویه‏ای مشابه دارد؛ در حالی که مطابق فرمان سال 1968 تمام نقاط اتصال خطوط مستقیم از جزایری نزدیک به ساحل تعیین شده‏اند، یکی از این خطوط مستقیم، به طول 222 مایل، به نقطه‏ای می‏رسد که 75 مایل از سرزمین اصلی دور است. بدین ترتیب، دولت میانمار با اختصاص کل خلیج مارتابان، به مساحت 49 هزار کیلومتر مربع، منطقه‏ای را از آن خود کرده است که مساحتش با کشور دانمارک برابری می‏کند. شیوه پرتغال در ترسیم خطوط مبدأ مستقیم شباهت بسیاری به روش ایران و تایلند دارد، همان روشی که پرتغال در رد آن با اتحادیه اروپا هم سخن شده است.[29]در این رابطه پرتغال با وجود اینکه در بند چهار اعلامیه خویش می پذیرد که نحوه تحدید حدود با کشورهای مقابل و مجاور را تابع قواعد حقوق بین الملل قرار دهد، در بند هفتم تصریح می کند که تصویب کنوانسیون از سوی پرتغال، به تحدید حدود انجام شده پیش از این خدشه نمی زند.[30] در نتیجه باید بیان داشت این چگونه عرفی است که حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به طور کامل آن را رعایت نمی کنند و در عوض خواهان اعمال آن توسط ایران هستند. ـ اعتراض دیگر به نحوه تحدید حدود ایران، طول خط مبدا ایران است که بسیار طولانی کشیده شده است. در این رابطه آمریکا معتقد به حداکثر طول 24 مایلی است. حال آنکه این ادعا هیچ مبنایی در حقوق بین الملل موضوعه ندارد و طبعا نقطه پایانی هم بر این بحث و جدال نخواهد بود.[31] در حقوق قراردادی هیچ کدام از کنوانسیون های 1958 و 1982 مقرراتی درباره محدود کردن طول خطوط مبدا به طور مستقل ندارد، ولی در جریان کنفرانس سوم حقوق دریاها، تلاش ناموفقی برای درج حداکثر 15 مایل برای هر خط مبدا انجام گرفت. در قضیه شیلات انگلیس و نروژ، طولانی ترین خط که اعتبار آن مورد تایید دیوان قرار گرفت چهل و چهار مایل بود. چنانچه ملاحظه می شود کنوانسیون 1982 نیز به این موضوع نپرداخته و بنابر نظر دکتر جمشید ممتاز و دکتر رنجبریان این عدم قید طول خط مبدا یکی از نواقص کنوانسیون است.[32] مبحث دوم ـ جزایر: طبق کنوانسیون، صخره ها و جزایر غیر قابل سکونت و فاقد حیات اقتصادی تنها دارای دریای سرزمینی و منطقه نظارت اند، درحالیکه سایر جزایر دارای کلیه مناطق دریایی اند. اما این موضوع در قانون 1372 لحاظ نشده است. طوری که نماینده ایران آقای میرمهدی در کنفرانس جامائیکا بیان کرد: جزایری که می توانند بالقوه مسکونی شوند اما به علت شرایط جوی و کمبود منابع توسعه نیافته اند نیز دارای کلیه مناطق دریایی اند. در این رابطه ممکن است به عبارت «can not» در ماده 21 کنوانسیون اشاره کرد که شاید منظور از عبارت «جزایری که نمی توانند حیات اقتصادی یا جمعیت انسانی داشته باشند.» به توانایی بالفعل جزایر اشاره دارد، نه توانایی بالقوه. هرچند به دلیل نبودن دلیل کافی و موثق اثبات این مساله دشوار است. البته می توان دلیل دیگری به نفع ایران در این باره بیان کرد و آن اینکه چون از همان ابتدای شکل گیری کنوانسیون، ایران مخالفت خودش را اعلام داشته ولو که این ماده کنوانسیون هم عرفی باشد یا در آینده بشود به دلیل اعلام مخالفت همواره ایران از همان ابتدای شکل گیری قاعده، نسبت به آن اجرا نگردد. قسمت دوم ماده 2 قانون 1372 بیان می کند:« ‌جزاير متعلق به ايران اعم از اين كه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند، طبق اين قانون داراي درياي سرزميني مخصوص به خود هستند.» ضمنا قسمت آخر ماده 3 بیان می دارد:« آبهاي واقع بين جزاير متعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض‌درياي سرزميني تجاوز نكند، جزء آبهاي داخلي محسوب و تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.» ایران در خلیج فارس 17 جزیره دارد، 11 جزیره مسکونی و 6 جزیره غیرمسکونی است.[33] بر این اساس آبهای بین جزایر فارور، بنی فارور و سیری جزو آبهای داخلی قرار می گیرد. لازم به توضیح است فاصله بین جزایر قشم، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در یک خط شمالی-جنوبی نسبت به هم از دو برابر عرض دریای سرزمینی کمتر است و جزو آبهای داخلی قرار می گیرند. همچنین فاصله دو مجموعه جزایر از هم، یعنی ابوموسی از سیری در یک خط شرقی-غربی و فارور از تنب کوچک از دو برابر عرض دریای سرزمینی بیشتر است که جزو آب های آزاد بین المللی محسوب می شود و ناوهای بیگانه در این مجموعه جزایر می توانند به طور آزادانه مستقر شوند.[34] باوجود این در عمل ناوهای آمریکایی بارها در عبور خود این را نقض کرده اند. به نظر می رسد موضع قانون ایران بیش تر انگیزه سیاسی دارد تا صرف مسایل حقوقی و قانون 1955 ایران بیش تر برای تامین نظرات امنیتی ایران در رابطه با جزایر تنب بزرگ و کوچک غیرمسکونی واقع در مدخل تنگه هرمز باشد.[35] حتی آقای دکتر افشردی استادیار دانشگاه امام حسین چنین ماده ای را غیرقابل اجرا و تنها لوث کردن حاکمیت ایران می داند و پیشنهاد می نماید که این بخش از این ماده حذف شده و آن بخش آب ها نیز آب های سرزمینی با وجود حق عبور بی ضرر شناخته شود.[36] مبحث سوم ـ عبور بی ضرر: قانون مناطق دریایی ایران در ماده 9 ورود کشتی های نظامی خارجی و شناورهای با سوخت هسته ای و مواد اتمی و خطرناک به آبهای سرزمینی را مشروط به اجازه ایران کرده است. این دیدگاه که سابقه تاریخی داشته، برای نخستین بار در قانون 1313 ایران نمود عینیت یافته است. نخستین قانون دریایی ایران که 8 ماده دارد، 5 ماده آن اختصاص به «کشتی های جنگی» دارد. یعنی بیش از نیمی از قانون 1313 به موضوع کشتی های جنگی پرداخته است. قانون 1313 در سال 1338 اصلاح شد که در قانون 1338 درخصوص کشتی های جنگی موردی اصلاح نگردید.[37] درحالیکه کنوانسیون تنها داشتن مدارک لازم برای عبور را کافی می داند. در عمل بارها اتفاق افتاده که ناوهای جنگی خارجی هنگام عبور و مرور از ایران کسب اجازه نمی کنند. تاکنون بیش از 40 دولت اعمال حق عبور بی ضرر را، بنا بر دلایل امنیتی، منوط به کسب اجازه قبلی یا اطلاع قبلی کرده‏اند. حدود پانزده دولت مدعی هستند که عبور شناور جنگی از دریای سرزمینی منوط به کسب اجازه مقدماتی است.[38]در این میان برخی کشورها مانند ایران عمل می کنند. در این میان می توان به کشور چین اشاره کرد که با وجود تصویب کنوانسیون در 7 ژوئن 1996، چندین سال پس از آن در 25 آگوست 2006 ورود کشتی های جنگی به آبهای سرزمینی را منوط به اجازه کرد. درحالیکه چین فقط به کشتی های نظامی اشاره کرده، کشور یمن در اعلامیه 1987 خود مانند ایران علاوه بر کشتی های نظامی، زیردریایی ها و شناورهای هسته ای را نیز مشمول اعلامیه خود ساخته است. اعلامیه مورخ 2001 کشور بنگلادش در این زمینه قابل توجه است. این کشور علی رغم اینکه در بند 4 اعلامیه خود ورود شناورهای نظامی را منوط به اجازه کرده، با این حال در بند 3 اعلامیه حساسیت این کشور قابل ملاحظه است که اعلام داشته ورود سایر کشتی ها از آبهای سرزمینی منوط به اطلاع دولت است که این لزوم اطلاع محدود به کشورهای خاصی است که در قانون داخلی تصریح شده، اما در انتهای این بند دولت حق قانون گذاری بعدی در این باره را برای خود محفوظ می داند. اما برخی کشورها، لزوم اطلاع قبلی را شرط می دانند. دانمارک در اعلامیه مورخ 2004، بیان داشت که پادشاهی دانمارک، رژیم عبور ترانزیت در ماده 35 را نسبت به رژیم خاص تنگه های دانمارک مجرا نمی داند و تصریح می کند معاهده 1857 کپنهاگ بدون تغییر باقی می ماند. فنلاند نیز در اعلامیه 1982 هنگام امضای کنوانسیون، بیان کرد با توجه به رژیم عبور بی ضرر در دریای سرزمینی، اعلام می دارد قصد دولت بر اعمال رژیم کنونی فنلاند برای عبور کشتی های نظامی و دیگر کشتی های دولتی مورد استفاده در اهداف غیرتجاری پابرجا می ماند. همین عبارت دقیقا در اعلامیه 1982 سوئد نیز آمده است. دولت کرواسی نیز در اعلامیه 1995 خود در زمان الحاق به کنوانسیون با استناد به ماده 53 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بیان داشت که در حقوق بین الملل عام قاعده‏ای وجود ندارد که دولت ساحلی را از وضع قانون مبتنی بر الزام شناورهای خارجی خواهان عبور بی ضرر به اطلاع از قصد خود برای عبور از آبهای سرزمینی و محدود کردن تعداد شناورهای جنگی مجاز به عبور بی‏ضرر در یک زمان منع کند.[39] اعتراض اتحادیه اروپا درکنار آمریکا به قانون مناطق دریایی ایران از این جهت جالب توجه است که همانطور که ملاحظه گردید برخی کشورهای اروپایی منجمله فنلاند و سوئد که عضو اتحادیه اروپا هستند و اتحادیه را در این اعتراض به ایران همراهی نمودند، خود در قانون داخلی خود چنین شرط هایی برای عبور کشتی های نظامی قرار داده اند. با این حال برخی کشورها به چنین اعلامیه هایی اعتراض کردند. از جمله اعتراضات، اعتراض دولت آلمان است. آلمان در اعلامیه خود در زمان الحاق به معاهده در سال 1994، بیان کرد که هیچ کدام از مقررات کنوانسیون، حق موکول کردن عبور بی ضرر هر نوعی از کشتی های خارجی به اجازه یا اطلاع دولت ساحلی را نمی دهد. ایتالیا نیز در اعلامیه مورخ 7 دسامبر 1984 در زمان امضا که در اعلامیه 1995 در زمان تصویب مورد تایید قرار گرفت چنین نظری را ارایه می دهد.[40] با این وجود در این زمینه لاشارپر معتقد است که نظر موافق یک هیأت نمایندگی با ماده‏ای از متن مورد مذاکره الزاما به معنای بیان قاعده‏ای عرفی نیست.[41] همان گونه که فردریک کیرگیز بیان میدارد: «حقوق عرفی بین المللی، از عملکرد نهادهای بین المللی(ابتدائا دولتها) در طی مدت زمانی که به شکلی مورد انتظار و قابل قبول منسجم می شوند و بعدها بر تمامی کشورهایی که در زمان ایجاد آن به صورت آشکاری نسبت به آن اعتراض نکرده اند حاکم است، نشات می گیرد.»[42] بنابراین اولا در این زمینه نه تنها عرفی بوجود نیامده که ایران را از این شروط در قوانین داخلی خود ممنوع کند، بلکه رویه کشورها نیز به نظر نمی رسد که قصد داشته باشد به چنین سمتی پیش رود. از جانب دیگر، اگر هم در آینده کشورها بخواهند قوانین داخلی خود را در جهت ممنوعیت این شروط اصلاح نمایند، این تغییر گرایش آنها تاثیری بر حقوق و عمکرد ایران به جهت صدور اعلامیه تفسیری در جریان کنفرانس سوم حقوق دریاها و محفوظ دانستن حق قانون گذاری در این مورد نخواهد داشت. از این جهت که ایران از زمان پیدایش و شکل گیری قواعد عرفی که جرقه وجودی آن در کنوانسیون 1982 بوده است، اعتراض نموده و همواره این موضوع را در قوانین داخلی خود محفوظ داشته است. مبحث چهارم ـ منطقه مجاور: ماده 13 قانون مناطق دریایی ایران راجه به صلاحیت مدنی و کیفری در در منطقه مجاور مقرر می دارد: « به منظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشور از جمله مقررات امنيتي، گمركي، دريايي، مالي، مهاجرتي،‌ بهداشتي، زيست محيطي و تعقيب و مجازات متخلفين، دولت جمهوري اسلامي ايران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت.» در این زمینه قانون مناطق دریایی ایران تقلیدی از کنوانسیون 1982 به نظر می رسد، با این تفاوت که در کنوانسیون اشاره ای به مورد «زیست محیطی» نشده است. مبحث پنجم ـ منطقه انحصاری اقتصادی: قانون مناطق دریایی ایران ذکری از حد خارجی 200 مایلی نکرده است، شاید این عدم قید حد 200 مایلی در خلیج فارس و تنگه هرمز توجیه پذیر باشد، اما باید خاطرنشان ساخت که این موضوع در قسمت شرقی دریای عمان نزدیک چابهار موضوعیت پیدا می کند. نکته دیگری که در این زمینه باید بدان اشاره کرد این است که در قانون ایران صرفا به حقوق و صلاحیت ایران اشاره شده و نسبت به حقوق دول ثالث ساکت است. این مساله در سایر مواد قانون مناطق دریایی نیز به کرات به چشم می خورد. گویی هدف مقنن در تصویب مواد قانون صرفا حفظ منافع ایران بوده است. این هدف ارزشمند نباید مانع از این می شد که به حقوق کشورهای دیگر در این مناطق در قانون مناطق دریایی ایران اشاره ای نشود. چراکه علاوه بر تکالیف دول ثالث در این مناطق، حقوق آن ها نیز در پیوند با منافع ایران است. نتیجه از آنجا که ایران عضو کنوانسیون 1982 نمی باشد، بررسی درستی نحوه تحدید حدود ایران در قالب عرف قرارمی گیرد. به نظر نمی رسد ممنوعیتی از این بابت در عرف بین المللی وجود داشته باشد. از طرف دیگر همانطور که اشاره گردید به جز ایران کشورهای دیگری نیز آبهای سرزمینی خود را حتی فراتر از ایران گسترش داده اند. از سوی دیگر، اعتراضات صورت گرفته از جانب دول غربی بر نحوه ی تحدید حدود ایران بیش تر به مساله ورود کشتی های جنگی آنها از آبهای سرزمینی جزایر سه گانه و مواجه شدن با این نوع تحدید حدود در این جزایر و لزوم کسب اجازه طبق قانون ایران برای ورود به این آبها برمی گردد تا صرف این نحوه تحدید حدود. بارها از سوی مراکز و مقامات سیاسی غربی تاکید شده که در عبور از تنگه هرمز و آبهای جزایر سه گانه حاضر به کسب اجازه قبلی از ایران نیستند و در عمل نیز اقدام به عبور کشتی های جنگی خود از آبهای واقع بین جزایر می کنند. به نظر نگارندگان، در شرایط کنونی به مصلحت ایران نمی باشد که عضو کنوانسیون 1982 شود. چراکه در صورت عضویت احتمالی ایران در کنوانسیون، باتوجه به کشمکش های سیاسی بسیاری که در مورد عبور از آبهای جزایر سه گانه و نحوه تحدید حدود از جانب ایران، بین دولت ایران و دول غربی وجود دارد به احتمال فراوان پرونده این مناقشات از سوی کشورهای غربی ذی نفع در این مورد به محاکم کنوانسیون ارجاع خواهد شد و متعاقبا امکان دارد رای به ضرر ایران صادر گردد. از سوی دیگر نسبت به این پیشنهاد جناب دکتر افشردی مبنی بر حذف شدن ماده 3 قانون مناطق دریایی 1372 در این باره بدلیل عدم توجه کشورهای غربی نسبت به آن و لوث شده حاکمیت ایران، باید بیشتر تامل کرد، چراکه به محض حذف این ماده طبق قاعده استاپل، ایران پس از انکار حق خویش در این زمینه، دیگر نخواند توانست نسبت به عبور کشتی های نظامی خارجی از آبهای بین جزایر سه گانه اعتراضی داشته باشد. از طرف دیگر پیشنهاد نگارندگان بر این است که ایران به جای استناد به اعلامیه تفسیری خود در مقابل کنوانسیون و تاکید بر رویه برخی کشورها در زمینه ممنوعیت ورود کشتی های نظامی بدون اجازه دولت ساحلی که باتوجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون و احتمال تغییر موضع کشورها در قوانین داخلیشان، به اعلامیه تفسیری خود به عنوان عاملی در مقابل قاعده عرفی ای که در آینده احتمال دارد نسبت به حذف ممنوعیت این شروط برای کشتی های جنگی ایجاد شود استناد نماید. چراکه با توجه به گزارش A/53/456 مجمع عمومی تا 5 اکتبر 1998، 127 سند تصویب یا الحاق ارایه شده است، به طوری که بسیاری از کشورها به عضویت این کنوانسیون درآمده و طبق گزارش مجمع عمومی این توسعه ها تمایل کلی به سمت مشارکت جهانی و توافق بر رژیم قانونی کنوانسیون 1982 است. این نکته را نیز نباید نادیده انگاشت که درست است که بسیاری از کشورها عبور شناورهای جنگی را منوط به اطلاع یا اجازه کرده اند، اما نگاه های دول قدرتمند به آبهای خلیج فارس و منافع حیاتی که آنها در عبور از این مناطق دارند موضوع جداگانه ای است که باید مدنظر قرار داد. لذا اگر ایران به اعتراض مداوم و مستمرش ادامه ندهد و زمانی برسد که مقررات کنوانسیون، عرفی شود دیگر این استدلال که فلان کشور مثل آمریکا عضو کنوانسیون نیست پس نباید از آن بهره مند شود، معتبر نیست. در این زمینه نیز لازم است در کنار اعتراضات و انتقاداتی که هرازچندگاهی از سوی مسئولین نظامی مطرح می شود، اعتراضات قاطعی نیز از سوی وزارت خارجه که در این مورد نسبت به ارگان های نظامی از وجهه ی حقوقی بین المللی برخوردار است نیز صورت بگیرد.

http://www.qanun.blogfa.com

http://parssea.org/?p=2330


/ 0 نظر / 15 بازدید